السيّد على قبولها . وهل يلتحق بهذه الأعذار خوفه من انقطاع الجنس قبل الحلول ؟ وجهان ، أحدهما : أنّه يلحق ؛ لما في التأخير من خطر انفساخ العقد ، أو ثبوت حقّ الفسخ . وإن لم يكن للمؤدّي غرض سوى البراءة ، فقولان ، أحدهما : أنّه لا يجبر المستحقّ على القبول . وأصحّهما : أنّه يجبر ؛ لأنّ براءة الذمّة غرض ظاهر ، وليس للمستحقّ غرض في الامتناع فيمنع من التعنّت . وإن تقابل غرض الممتنع والمؤدّي ، فطريقان ، أحدهما : أنّه يتساقطان ، ويجري القولان . وأصحّهما : أنّ المراعى جانب المستحقّ « 1 » . وبعضهم طرّد القولين فيما إذا كان للمعجّل غرض في التعجيل ولم يكن للممتنع غرض في الامتناع « 2 » . وهو غريب . وبعضهم راعى جانب المؤدّي أوّلًا ، فقال : إن كان له غرض في التعجيل ، يجبر الممتنع على القبول ، وإلّا فإن كان له غرض في الامتناع ، فلا يجبر ، وإلّا فقولان « 3 » . وهذا كلّه ساقط عندنا . وحكم سائر الديون المؤجّلة حكم المُسْلَم فيه . مسألة 510 : كلّ مَنْ عليه حقٌّ مالي حالّ أو مؤجّل وقد حلّ إذا دفعه إلى صاحبه ، وجب عليه قبوله مطلقاً ؛ لأنّ له غرضاً في إبراء ذمّته . وقالت الشافعيّة : إن كان للمعجّل غرض سوى البراءة ، أُجبر على

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 427426 ، روضة الطالبين 3 : 271 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 427 ، روضة الطالبين 3 : 271 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 427 .